ولذا يعولون عليه في أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيد 1 ، مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية . وأما الأصول المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة ، لأن الأصول التي مدركها حكم العقل - لا الأخبار ، لقصورها 2 عن إفادة اعتبارها - كالبراءة 3 والاحتياط والتخيير ، لا إشكال في عدم